تستعد فضيحة المنشطات الروسية لنهاية فوضوية مع تفكير لجنة مراجعة الامتثال في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" في عقوبات جديدة حتى بعد حصول فريق التفتيش على بيانات معمل موسكو.
واستمرت المواجهة المحفوفة بالمخاطر بين وادا، والسلطات الروسية مع اجتماع لجنة مراجعة الامتثال بمونتريال لمناقشة تقرير فريق التفتيش الذي تم منعه الشهر الماضي من الحصول على بيانات معمل موسكو بسبب استخدام معدات ليست مرخصة طبقا للقانون الروسي.
وكان الحصول على تلك البيانات قبل حلول المهلة النهائية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 شرطًا ضمن قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي بالرفع الجزئي للإيقاف المفروض على الوكالة الروسية.
وبعد مماطلة سمحت روسيا لفريق تفتيش تابع للوكالة العالمية الخميس الماضي بالوصول إلى بيانات في معمل موسكو لكن عملية الحصول على البيانات كانت بطيئة إذ وصف فريق التفتيش الخوادم في المعمل بأنها عتيقة للغاية.
وسيستخدم فريق التفتيش الثاني، معدات تم شراؤها في روسيا، بينما سيقوم الطب الشرعي الروسي باستخراج البيانات.
وستكون العملية تحت إشراف "وادا" لكن المفتشين لن يُسمح لهم بتدخل مباشر.
ووفقا للوائح سيحصل فريق تفتيش وادا على الأقراص الصلبة بمجرد تفكيكها على أن يقوم بنسخ البيانات ويجب أن يفعل ذلك خبير الطب الشرعي في الوادا.
وشدد جونتر يانجر مدير الاستخبارات والتحقيقات في الوادا على أنه "لا يوجد تدخل من الروس في عملية النسخ وستتولى الوادا السيطرة تماما على عملية استخراج البيانات".
ومع سعي روسيا للوفاء بالالتزامات تعد لجنة مراجعة الامتثال تقريرا عن وضع توافق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات مع اللوائح وتقديمه إلى اللجنة التنفيذية بالوادا بحلول الخميس المقبل وربما يتطلب الأمر عقوبات جديدة.
وقالت اللجنة التنفيذية، إنها ستصدر قرارها يوم 22 يناير/كانون الثاني الحالي.
ولو أنهى فريق التفتيش عمله في موسكو قبل هذا الموعد ربما يؤدي الأمر إلى فوضى مع إبلاغ لجنة مراجعة الامتثال اللجنة التنفيذية بسحب توصياتها.
ونتيجة لذلك تجد "وادا" نفسها في موقف غريب بين المتشددين في مكافحة المنشطات الذين يؤمنون أنه يتم التلاعب بهم والسلطات الروسية التي ستتحجج بأنها أوفت بمسؤولياتها في خريطة الطريق نحو الامتثال.
وتشعر وكالات مكافحة المنشطات ومجموعات من الرياضيين بالغضب من تحلي "وادا" بالصبر تجاه روسيا ولن يشعروا برضا بعد بدء عملية الحصول على البيانات.
ورغم التأجيلات والشروط التي فرضتها السلطات الروسية، قال يانجر، إنه يثق في أن عملية استخراج البيانات ستكون نظيفة.
وأضاف "(روسيا) قامت بتعقيد الأمور بسبب المعدات لكن على الجانب الآخر يجب علينا تفهم الأمر. أنا قادم من قوات إنفاذ القانون ولو طلبت منظمة خاصة الحصول على أدلة وتستخدم معداتها الخاصة للحصول على البيانات أعتقد أن 99 في المئة من قوات إنفاذ القانون سترفض الأمر".
وتابع "الوضع غير مختلف هنا. كل بيانات معمل (روسيا) في عهدة قوات إنفاذ القانون (الروسية). (الروس) يقولون لو تم السماح باستخدام معدات غير مرخصة تحت القانون الروسي فالشخص المتهم سيقول تسمحون لأشخاص من خارج روسيا بالوصول إلى أدلة سيتم استخدامها ضدي".
وتابع "هل هناك أي احتمال لاستخدام الوادا هذه البيانات في أي تسوية؟".